در همه ی نظام های قضایی یکی از دغدغه های اصلی قانون گذار و رویه ی قضایی، دستیابی به بیشترین درجه ی اطمینان نسبت به مطابقت آرای قطعی با قانون و اصول حقوقی است. در حقوق فرانسه با اینکه قلمرو گسترده ی فرجام خواهی، مطابقت آرای دادگاه ها را با قانون و اصول حقوقی تا حد زیادی تضمین می کند، اما رویه ی قضایی به این حد اکتفا نکرده، در همه ی مواردی که یکی از طرق عادی یا فوق العاده ی اعتراض به رأی از سوی قانون ملغی شده، در فرض تجاوز قاضی از حدود اختیارات خود، به طرفین اجازه داده است تا با وجود ممنوعیت قانونی، به طرق مستقل اعتراض به رأی استناد نمایند. در حقوق ایران با توجه به قلمرو محدود فرجام خواهی، به خصوص در دعاوی مدنی، لازم است تا موضع نظام های حقوقی دیگر در نظارت بر آرای قطعی، شناسایی و به آن توجه شود. به همین دلیل، در این مقاله، نهاد اعتراض مستقل در حقوق فرانسه با تشریح قلمرو و شرایط آن بررسی می شود.

اهلیت، صلاحیت اشخاص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف است. این مفهوم از اهلیت مورد پذیرش اکثر نظام های حقوقی قرار گرفته است. با وجود اهلیت، اشخاص می دانند تحت چه شرایطی طرف حق و موضوع تکلیف قرار می گیرند. هدف از وضع چنین مقرراتی، منظم کردن نظام معاملاتی در مفهوم عام از بدو تولد (یا تشکیل) تا زمان فوت (یا انحلال) اشخاص است. در این مقاله مطالعۀ تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه به روش کتابخانه ای و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است و پس از ذکر کلیات مربوط به اهلیت اشخاص حقیقی، این نهاد در زمینۀ امور تجاری بررسی می گردد. سؤال اصلی تحقیق آن است که آیا قواعد مربوط به اهلیت اشخاص در زمینۀ امور تجاری مشابه با امور مدنی است یا دو نظام متفاوت در این مورد حکم فرماست؟ و موارد دیگر مد نظر این مقاله آن است که آیا محجورین امکان انجام فعالیت های تجارتی را دارند یا خیر و ولی قهری یا قیم می تواند به جانشینی از محجور تجارت نماید؟ این نوشته بر این فرض استوار است که قواعد اهلیت مدنی و تجاری مشابه با یکدیگر است اما تفاوت هایی نیز دارد که باید بررسی شود و محجور ممیز نیز برخلاف عقیدۀ برخی، حتی با اذن ولی قهری یا قیم امکان انجام فعالیت های تجاری را ندارد و ولی قهری یا قیم امکان انجام «فعالیت های تجاری» به نیابت از محجور را نخواهند داشت.

تبلیغات مقایسه ای یکی از شیوه های رایج تبلیغ کالا و خدمات تجاری است که بر پایه مقایسه ویژگی های ذاتی چون کیفیت ساخت، مواد اولیه، میزان اثربخشی محصولات و. . . یا عناصر بیرونی چون قیمت و مدت ضمانت، پایه گذاری شده است. مقایسه مزبور گاه به صورت صریح و با اشاره به نام و علامت تجاری رقیب و گاه به صورت ضمنی صورت می گیرد. ازآنجاکه از یک سو تبلیغات مقایسه ای می تواند در آگاهی بخشی به مصرف کنندگان و حفظ حقوق ایشان موثر باشد و از سوی دیگر ممکن است حقوق رقبای تجاری را تحت الشعاع قرار دهد، نظام های مختلف حقوقی نسبت به این پدیده، رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند؛ حقوقدانان فرانسوی و رویه قضایی این کشور در ابتدا به استناد قواعد عام مسوولیت مدنی و قانون منع تبلیغات گمراه کننده، تبلیغات مقایسه ای را مصداق رقابت نامشروع دانسته و آن را ممنوع و مستوجب مسوولیت مدنی و استحقاق مجازات می دانستند. بااین وجود سرانجام با اصلاحات صورت گرفته در قوانین این کشور، مشروعیت این تبلیغات با رعایت شروطی قانونی گردید. در اتحادیه اروپا نیز سرنوشتی مشابه حقوق فرانسه دامن گیر تبلیغات مقایسه ای بوده و پس از ممنوعیت، سرانجام با رعایت حدود و شرایط مقرر در دستورالعمل های مربوطه، مشروع و قانونی گردید. علیرغم امکان پذیرش مشروعیت تبلیغات مقایسه ای به استناد قواعد و اصول کلی حاکم بر فقه مذاهب اسلامی، می توان گفت ضرورت تصویب قانون خاص در این حوزه در نظام حقوقی ایران به شدت احساس می گردد.

در واقع قاچاق انسان می تواند با اعمال مجرمانه ای همچون قاچاق به منظور استثمار جنسی، استثمار کاری، بردگی خانگی، سرقت اجباری، تکدی گری اجباری همراه باشد. مبارزه با این پدیده ها اغلب از زاویه سرکوب عاملان جرم قاچاق انسان صورت می گیرد. تعریف کیفری قاچاق انسان که اخیرا دستخوش تغییرات قانونی شده است، مجازات های شدیدی را برای مرتکبان این جرایم به همراه دارد. با این حال اثبات جرایم قاچاق انسان همچنان دشوار است زیرا به تخصصی کردن مراجع و مقامات تعقیب، تحقیقات پیچیده و همچنین دادرسی افتراقی گاه در چندین کشور نیاز دارد. بر همین اساس در تحقیق پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می شود تا وضعیت تدابیر به کارگرفته شده برای برخورد با جرایم قاچاق سازمان یافته انسان در نظام حقوقی فرانسه مورد واکاوی قرار گیرد و با در نظر گرفتن معایب نظام حقوقی ایران پیشنهاداتی به منظور رفع آن ها ارایه شود. در پایان این نتیجه حاصل شده که قانونگذار ایرانی موضع نظام مند و مشخصی نسبت به افتراقی-تخصصی کردن رسیدگی کیفری در خصوص جرایم قاچاق سازمان یافته انسان ندارد و با توجه به مطالعه حاضر پیشنهاد شده که قوانین موجود درکشورمان بر اساس نیازهای روز جامعه و توسعه روزافزون جرایم براساس یک سیاست کیفری افتراقی متناسب با آثار و ابعاد اینگونه جرایم اصلاح شود.

اگر کسی در مقام دفاع از دعوا بگوید: «طلب خواهان را پرداخته ام»؛ اگر چه لفظ اقرار مرکب نیست، معنای آن مرکب از دو جزء است: یکی مدلول مطابقی، یعنی «پرداخت دین» و دیگری مدلول التزامی، یعنی «مدیون بودن». حال سوال این است: آیا در این گونه موارد، یعنی اقرار مرکب معنوی گوینده به مدیونیت خود اقرار نموده و به تادیه دین ملزم است، مگر آن که رد طلب خواهان را اثبات کند، یا آن که اقرار به دین صورت نگرفته است. به بیان دیگر: آیا در این گونه موارد، باید به تجزیه پذیری اقرار نظر داد یا آن را غیر قابل تجزیه دانست؟ مشهور فقیهان امامیه به تجزیه پذیری اقرار در این مورد نظر داده اند. با این حال، در این مقاله نظریه مشهور مورد نقد قرار گرفته، به نظر می رسد در قوانین ایران نظر مشهور مورد قبول قرار نگرفته است. از نتایج این پژوهش آن است که با توجه به قانون مدنی و اصول حقوقی و فقهی و برخی از آرای معتبر فقهی، تجزیه ناپذیری اقرار موجه می باشد و در دیدگاه های حقوق دانان و رویه قضایی با نظر منتخب مخالفت صریحی دیده نمی شود. در حقوق فرانسه و نیز حقوق کشورهای اسلامی، حسب متون قانونی و آرای حقوق دانان و رویه قضایی، قاعده تجزیه ناپذیری اقرار پذیرفته شده و جز در موارد استثنایی تجزیه اقرار به ضرر مقر منع شده است که با وجود عدم تصریح نسبت به اقرار مرکب معنوی، حکم تجزیه ناپذیری آن به خوبی استنباط می شود. البته، در حقوق این کشورها، برخلاف حقوق ایران، میان اقرار قضایی و غیرقضایی تفاوت گذارده شده و قاعده تجزیه ناپذیری به اقرار قضایی اختصاص یافته است و در اقرار غیرقضایی، تجزیه پذیر بودن یا نبودن آن حسب مورد، برحسب اصول عمومی اثبات به قاضی رسیدگی کننده واگذار شده است.

مقدمه: در حقوق فرانسه رسیدگی به خطای پزشکی تحولات زیادی را طی کرده و امروزه یک نظام کامل جبران خسارت پزشکی در این کشور طراحی شده، به صورتی که هم حقوق بیمار و هم نگرانی پزشک از هزینه های جبران خسارت را رفع کرده است. برخلاف حقوق سنتی فرانسه و تقسیم بندی کلی مسیولیت بر حسب خدمات پزشکی در بیمارستان دولتی یا خصوصی، از سال 2002 با پذیرش هر نوع تقصیر در خصوص دعاوی ناشی از ارایه خدمات پزشکی و درمانی، صرف نظر از عمومی یا خصوصی بودن موسسه ارایه دهنده خدمات، رژیم حقوقی جدیدی ایجاد شد و با تحول در مفهوم تقصیر زمینه تحول مسیولیت پزشکی در این کشور فراهم آمد. در این تحول، روش های جدید و متنوع جبران خسارت در صورت بروز خطای پزشکی از روند دوستانه پیگیری و مصالحه میان طرفین از طریق کمیسیون های مصالحه و جبران خسارت حوادث پزشکی شروع و تا پرداخت خسارت توسط صندوق تضمینی اداره ملی جبران خسارات حوادث پزشکی ادامه دارد. همچنین مسیولیت کیفری و انتظامی پزشک در نظام حقوقی فرانسه تقویت شده و حتی برای تصمیمات آخرین مرجع عالی پزشکی یعنی شورای ملی نظام پزشکی نیز نظارت شورای دولتی فرانسه در نظر گرفته شده است. نتیجه گیری: بررسی حقوق فرانسه در زمینه خطای پزشکی و راهکارهای رسیدگی به آن می تواند برای نظام سلامت ایران و بسیاری از کشورها مفید بوده و بسیاری از اشکالات را رفع نماید.

رحم جایگزین یکی از روش های باروری مصنوعی با دخالت فرد ثالث می باشد که پرسش ها و بحث های حقوقی بسیاری را برانگیخته است. موضوع رحم جایگزین در آثار پژوهشگران رشته های مختلف علوم انسانی و اجتماعی به ویژه فقه و حقوق مورد مطالعه قرار گرفته است، اما آنچه در این میان بیش از همه مورد غفلت واقع شده، بررسی جامع و کامل حقوق کشورهای خارجی و یافتن چارچوب های مختلف قانونی موجود در دنیا در این زمینه می باشد. این مقاله سعی دارد این خلا پژوهشی را تا حد امکان رفع کرده و نمایی کلی و جامع از انواع قانونگذاری در زمینه رحم جایگزین در دنیا ارائه نماید. مطالعه حقوق کشورهای مختلف بیانگر گوناگونی قانونگذاری در این خصوص می باشد. در این پژوهش نخست به دسته بندی نظام های حقوقی دنیا در زمینه باروری با رحم جایگزین می پردازیم. در ادامه، قوانین و مقررات چهار کشور فرانسه، ایران، انگلیس و یونان در خصوص شرایط و کیفیت دستیابی به رحم جایگزین و همچنین آثار آن بر نسب طفل متولد از آن مورد بررسی قرار می گیرد. هر یک از این کشورها موضع متفاوتی نسبت به قراردادهای رحم جایگزین برگزیده است. مطالعه ساز و کارهای حقوقی گوناگون ما را در جهت ارائه پیشنهادات کارآمد برای رفع نقص قانونی موجود در حقوق داخلی یاری می نماید. به نظر نویسنده، در میان روش های مختلف قانونگذاری، الگوی نظارت قضایی پیشینی که در درمان ناباروری با اهدای جنین نیز در ایران اجرا می گردد، روش مناسبی برای قوانین در حوزه باروری از طریق رحم جایگزین در کشورمان خواهد بود.

پزشکان و صاحبان حرف پزشکی معالج که دارای اجازه طبابت می باشند، در صورت رعایت عدم موازین علمی و فنی و نظامات دولتی (بطور جمع و یا هر یک از آنها بطور جداگانه) برحسب میزان و درصد سهل انگاری و یا قصور انجام شده، مسوول پرداخت خون بهای بیمار یا دیه او خواهند بود.هر نوع درمان و عمل جراحی مشروع که با انگیزه شفای بیمار و با رعایت موارد فوق الذکر انجام گردد و قبل از آن رضایت بیمار و یا اولیای وی اخذ شده باشد و هیچ گونه بی احتیاطی و بی مبالاتی انجام نگیرد. به استناد بند دوم ماده 59 و ماده 60 و ماده 322 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که قانون گذار رضایت بیمار و یا اولیای وی را شرط صحت عمل پزشک و یا جراح دانسته است با اخذ اذن و برائت نامه از بیماران و یا اولیای آنها در مورد غیراورژانسی، پزشکان را بری الذمه خواهد نمود مسلم است که اگر پزشک و یا جراح از اخذ رضایت نامه مذکور که بایستی آگاهانه (Informed consent) نیز باشد امتناع ورزد، عملش واجد وصف مجرمانه بوده و از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. علاوه بر موارد قانونی فوق الذکر از بند سوم ماده 42 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 نیز می توان استنباط کرد که هر نوع عمل جراحی یا طبی که با رضایت صاحبان حق و با رعایت نظامات دولتی انجام شود فاقد وصف مجرمانه خواهد بود و بدین ترتیب نه تنها پزشک مسوولیت کیفری نخواهد داشت، بلکه مسوولیت مدنی نیز منتفی خواهد بود.

اجرای تعهدات قراردادی از مباحث مهم حقوق قراردادها می باشد. هدف اصلی از انعقاد قرارداد دستیابی طرفین آن به موضوعی است که هر یک از آنان بدین منظور وارد قرارداد شده اند. در جهت نیل به این هدف ضرورت دارد که هر یک از متعاقدین آنچه را که به موجب قرارداد برعهده گرفته است ایفا و تسلیم نماید. یکی از موضوعات حقوقی مهمی که در اجرای تعهدات قراردادی مورد بحث و بررسی حقوق دانان قرار گرفته است این است که آیا با فرا رسیدن موعد اجرای تعهد، متعهدله باید اجرای تعهد را از متعهد مطالبه کند و پس از این مطالبه و تاخیر متعهد در اجرا، می توان علاوه بر الزام متعهد به اجرای تعهد مطالبه خسارت تاخیر تادیه نمود یا صرف فرا رسیدن موعد اجرا، برای مسئولیت متعهد و پرداخت خسارت کافی است. نظام های حقوقی در پاسخ به این سوال رویکردهای متفاوتی دارند، بعضی از نظام های حقوقی مطالبه را شرط تحقق مسئولیت متعهد و انجام تعهد و پرداخت خسارت می دانند و برخی از نظام ها مطالبه را ضروری ندانسته و صرف حلول زمان اجرای تعهد را کافی برای این منظور می دانند. در این پژوهش به بررسی رویکرد نظام های حقوقی به این موضوع پرداخته شده و نظام حقوقی ایران با رویکردی به فقه امامیه، حقوق فرانسه و حقوق انگلیس مورد مطالعه قرار گرفته است.

حق برآزادی فردی، یعنی حق بر عدم دستگیری و بازداشت جز به حکم قانون و دادگاه صالح، از حقوق جدایی ناپذیر انسان و شرط اول بهره مندی از سایر حقوق عمومی است. تحت نظر به عنوان یک رویه پلیسی رایج و مرحله ای که چارچوب اساسی پرونده قابل رسیدگی در دادگاه در آن شکل می گیرد، یک تأسیس مستعد تعرض به آزادی های فردی است. یکی از مهم ترین ابزارهای ایجاد اطمینان از رعایت حقوق بنیادین پیش بینی شده در دو قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه و پیشگیری از تعرض نسبت به آزادی های فردی، کنترل مرحله تحت نظر به عنوان یک اقدام سالب آزادی است. این که ضروت کنترل تحت نظر پلیسی چیست، شیوه های کنترل کدام است و توسط چه اشخاصی قابل انجام است و چه آثار حقوقی – جرم شناختی نسبت به متهم از یک سو و ضابطین و نیز مقام قضایی از سوی دیگر، در پی دارد، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.